تعتزم الحكومة الإيطالية نشر الجيش في ميلانو عبر إرسال 500 عنصر لمساندة قوات الأمن، في أعقاب أعمال نهب واشتباكات واسعة شهدتها كبرى مدن شمال البلاد بين الشرطة ومحتجين على غلاء المعيشة خلال نهاية الأسبوع.
قرارات حكومية وصلاحيات عسكرية
ومن المرجح أن يمنح مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الضوء الأخضر لنشر القوات وإعطاء العسكريين صلاحيات مؤقتة تتيح لهم دعم الأجهزة الأمنية. وأكد نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني أن المجلس سيعلن حزمة إجراءات فورية، بينما عبر وزير الدفاع غويدو كروزيتو عن أمله في إقرار تدابير تمنح الجيش صلاحية التصرف كعناصر الشرطة.
وتدرس الحكومة إجراءات إضافية لمواجهة التطورات، تشمل فرض قيود على التجمعات العامة، وتخفيف شروط توقيف القاصرين، وفرض عقوبات أكثر صارمة بحق أولياء أمورهم.
خسائر المواجهات والتظاهرات
أسفرت المواجهات العنيفة يومي السبت والأحد عن توقيف المئات وإصابة العشرات من عناصر الشرطة، بالإضافة إلى تعرض عدة متاجر للنهب في عاصمة الموضة، ما دفععلامات تجارية فاخرة إلى إغلاق منافذها. وتأتي هذه الأحداث في إطار تظاهرات تشهدها مختلف أنحاء إيطاليا بمشاركة طلاب من المدارس والجامعات ومزارعين وسائقين، وسط توقعات بخروج احتجاجات جديدة السبت القادم.
من جانبها، وصفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني المخربين بأنهم “بلطجية يستغلون التظاهرات لنشر الفوضى ومهاجمة من يضمنون الأمن واحتجاز مدن بأكملها رهينة”، في حين وصف نائبها سالفيني المواجهات بـ “المشينة”.
