في سابقة تاريخية وتصعيد خطير، منعت السلطات الإسرائيلية عشرات الآلاف من المصلين الفلسطينيين من أداء صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة. وتأتي هذه الخطوة وسط إجراءات عسكرية وأمنية مشددة فرضتها قوات الاحتلال في محيط المدينة المقدسة، وعلى المداخل الرئيسية للمدن والبلدات الفلسطينية، مما حال دون وصول المصلين إلى الحرم القدسي الشريف للاحتفال بالعيد.
تفاصيل المنع والإجراءات الميدانية
تزامنت هذه الإجراءات مع حملة أمنية واسعة، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. وفي مدينة القدس، أغلقت الشرطة الإسرائيلية الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى، مما دفع المصلين إلى التجمع وأداء صلاة العيد عند أقرب نقاط تمكنوا من بلوغها، وتحديداً في منطقتي باب العامود وباب الساهرة.
ورغم الطابع الديني والسلمي للمناسبة، شهدت الساحات المحيطة بالبلدة القديمة اعتداءات متكررة. فقد أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق المصلين قرب باب الساهرة، ومنعتهم بالقوة من التقدم نحو بوابات المسجد الأقصى، كما تم اعتقال شاب فلسطيني من شارع صلاح الدين الأيوبي.
السياق العام والخلفية التاريخية للحدث
تُعد هذه الحادثة منعطفاً تاريخياً بالغ الأهمية، إذ تمثل المرة الأولى التي يُغلق فيها المسجد الأقصى بالكامل أمام المصلين خلال صلاة العيد منذ ما يقارب 60 عاماً. وتعود آخر حادثة مشابهة إلى عام 1967، إبان حرب الأيام الستة، عندما احتلت إسرائيل القدس الشرقية والبلدة القديمة. منذ ذلك الحين، ورغم التوترات المستمرة، حافظت السلطات على “الوضع القائم” (الستاتيكو) الذي يضمن للمسلمين حق العبادة في المسجد الأقصى تحت إشراف دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية. إن كسر هذا العرف التاريخي يمثل تحولاً جذرياً في سياسة التعامل مع المقدسات الإسلامية في القدس.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
يحمل منع صلاة العيد في المسجد الأقصى تداعيات عميقة على مستويات عدة:
على الصعيد المحلي: يُنذر هذا الإجراء بتصعيد التوتر الميداني في القدس والضفة الغربية، حيث يعتبر الفلسطينيون المسجد الأقصى رمزاً دينياً ووطنياً خطاً أحمر. وقد أظهرت المشاهد إصرار المصلين على أداء الصلاة في الشوارع، مرددين تكبيرات العيد في تحدٍ واضح للقيود المفروضة، مما يعكس تمسكهم بحقهم الأصيل في العبادة.
على الصعيد الإقليمي: من المتوقع أن يثير هذا الحدث موجة من الاستنكارات والإدانات من قبل الدول العربية والإسلامية، وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها الوصي على المقدسات في القدس. قد يؤدي هذا التصعيد إلى توترات دبلوماسية إضافية في منطقة تعاني أساساً من عدم الاستقرار، ويزيد من الضغوط الشعبية على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر حزماً لحماية المقدسات.
على الصعيد الدولي: يضع هذا الانتهاك المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حماية حرية العبادة التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف التي تنظم حقوق المدنيين تحت الاحتلال. وقد يدفع منظمات حقوق الإنسان إلى إصدار تقارير تدين تقييد الحريات الدينية في الأراضي المحتلة.
موقف محافظة القدس
في تعليقها على الأحداث، أصدرت محافظة القدس بياناً شديد اللهجة، أكدت فيه أن المصلين تحدوا القمع وأصروا على إقامة الشعائر في الشوارع المحيطة. واعتبرت المحافظة أن استمرار إغلاق المسجد الأقصى وحرمان المسلمين من أداء صلاة العيد في باحاته يمثل “تصعيداً خطيراً وغير مسبوق، وانتهاكاً صارخاً لحرية العبادة”، محذرة من العواقب الوخيمة لاستمرار هذه السياسات الممنهجة ضد المقدسات.
