أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الأحد، عن صدور حكمين بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق طلال الزوبعي، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج، إثر إدانتهما بجريمتي تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وأوضحت الهيئة أن قيمة التضخم والكسب غير المشروع في أموال المدان طلال الزوبعي بلغت قرابة 26.7 مليون دولار (ما يعادل 35 مليار دينار). وبموجب الحكم القضائي، أُلزم الزوبعي بتسديد نحو 53.4 مليون دولار (70 مليار دينار) تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مالية تعادلها.
وفي السياق ذاته، بلغت قيمة الكسب غير المشروع وتضخم الأموال للمدان علي معارج قرابة 20.2 مليون دولار (26.5 مليار دينار). وألزم قرار الحكم المدان بتسديد مبلغ 40.5 مليون دولار (53 مليار دينار) يمثل قيمة الأموال غير المشروعة والغرامة المفروضة بحقه.
جهود استرداد الأموال العامة
وتأتي هذه الأحكام في إطار حملة أعلنت خلالها السلطات العراقية في الأسابيع الماضية عن ضبط واسترداد مئات ملايين الدولارات، بالإضافة إلى كميات من الذهب والعقارات والممتلكات. كما شملت الإجراءات تقديم تسهيلات قانونية لتخفيف العقوبات عن المتهمين الذين يبادرون بإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
وتسعى الحكومة العراقية لتوجيه هذه الأموال المستردة لدعم الخزينة العامة، وتقليص عجز الموازنة، وتمويل المشاريع الخدمية. من جهته، وصف القضاء العراقي هذه التحركات بأنها جزء من جهود أوسع لاستعادة الأموال العامة وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
