تزايدت المطالبات الموجهة إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي القادم الخاص باليمن لاتخاذ إجراءات حازمة ضد مليشيا الحوثي، تتجاوز عبارات الإدانة إلى خطوات عملية تشمل فرض عقوبات على قياداتها ومصادر تمويلها، وتشكيل تحالف دولي لمواجهتها أسوة بالتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
وتأتي هذه التحركات على خلفية اتساع نطاق الانتهاكات التي تطال الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي والأعيان المدنية، والمقدسات والمعتمرين في السعودية، فضلاً عن قصف القرى والمدن اليمنية بصواريخ سامة وكيماوية، والتمثيل بجثث اليمنيين، وتصفية موظفي الأمم المتحدة المختطفين داخل سجون المليشيا.
دواعي التحرك الدولي والحظر الإرهابي
وتشدد المطالبات على ضرورة تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية لحماية المدنيين وأمن المنطقة والملاحة البحرية، مشيرة إلى أن استمرار الجرائم العابرة للحدود يستدعي موقفاً دولياً موحداً لوضع حد لتهديدات المليشيا، مستحضرة جرائم تنظيم داعش عام 2015 عند إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حياً في سورية للتدليل على الوحشية والاستخفاف بحرمة الإنسان.
