بدء التسجيل العيني للعقار في مكة وجدة: خطوة جديدة لتعزيز شفافية القطاع
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أولى مراحل التسجيل العيني للعقار لـ 509 قطع عقارية في 7 أحياء حيوية بمدينتي مكة المكرمة وجدة، في خطوة تاريخية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري بالمملكة. وتمتد فترة التسجيل من اليوم وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر القادم، داعيةً ملاك العقارات إلى سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة.
نقلة استراتيجية نحو قطاع عقاري موثوق
يأتي هذا الإعلان كجزء من المبادرات الطموحة التي تتبناها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع العقاري وزيادة موثوقيته. ويُعد نظام التسجيل العيني للعقار تحولاً جذرياً عن الأنظمة السابقة، حيث يعتمد على تسجيل العقار نفسه كوحدة أساسية، وتوثيق كافة بياناته الهندسية والجغرافية وحقوقه والتزاماته، بدلاً من الاعتماد على سجلات الملكية الشخصية. هذا التحول يضمن دقة لا مثيل لها في تحديد الملكيات ويقضي على الازدواجية والمنازعات العقارية التي كانت تشكل تحدياً في الماضي.
التسجيل العيني للعقار: تفاصيل الأحياء المشمولة والآلية
وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة في مكة المكرمة تشمل أجزاء من أحياء طيبة، أحد، المقام، والصفا. أما في محافظة جدة، فيشمل التسجيل أجزاء من حي الروضة والحي الصناعي. وأكدت الهيئة أن اختيار هذه الأحياء تم بناءً على معايير محددة، مع التخطيط للإعلان عن مراحل تالية تشمل باقي المناطق والأحياء في مختلف أنحاء المملكة. ويمكن للملاك إتمام عملية التسجيل الأول إلكترونياً عبر منصة السجل العقاري أو من خلال زيارة مراكز الخدمة المعتمدة. وشددت الهيئة على ضرورة امتلاك صك ملكية إلكتروني مكتمل الشروط النظامية كمتطلب أساسي لإتمام التسجيل، داعيةً الجميع إلى التحقق من وثائقهم وتجهيزها.
تأثيرات اقتصادية وتنموية واسعة النطاق
لا يقتصر أثر هذه الخطوة على حماية حقوق الملاك فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة. فوجود سجل عقاري دقيق وشفاف يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويسهل عمليات التمويل والرهن العقاري، ويدعم التخطيط العمراني المستدام للمدن. كما أن إصدار “رقم عقار” فريد لكل وحدة سيسهم في بناء بنية تحتية رقمية متكاملة للقطاع العقاري، مما يعزز من استدامته ونموه. وحذرت الهيئة من أن عدم تسجيل العقارات ضمن الفترة المحددة سيعرض الملاك لغرامات مالية وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار. ومع بدء هذه المرحلة، سيتم إصدار صك تسجيل ملكية جديد لكل عقار، ليكون بمثابة الوثيقة الرسمية المعتمدة التي لا تقبل الطعن، مما يرسخ مرحلة جديدة من الشفافية والأمان في السوق العقاري السعودي.
