تواجه النائبة الديمقراطية إلهان عمر تحقيقاً فيدرالياً تجريه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدف إلى بناء قضية قد تؤدي إلى تجريدها من الجنسية الأمريكية وترحيلها، وذلك على خلفية التدقيق في تاريخ ميلادها والوثائق التي قدمها والدها الراحل للحصول على الجنسية.
تفاصيل التحقيق وملاحظات السجلات
ترتكز القضية حول الشبهات المتعلقة بتقديم معلومات غير صحيحة في أوراق الهجرة بشأن عمرها عند تجنس والدها عام 2000، وما إذا كانت تبلغ حينها 17 عاماً بما يؤهلها لاكتساب الجنسية عن طريقه، أم أنها كانت قد بلغت 18 عاماً. وتأتي هذه التحقيقات في ظل جدل مستمر منذ سنوات حول سنة ميلادها، عقب تعديلها في بعض السجلات العامة من 1981 إلى 1982.
إجراءات ميدانية واستدعاءات قضائية
وفي تطور ميداني، فتّش عملاء فيدراليون منزل النائبة في واشنطن يوم الاثنين الماضي بموجب إذن قضائي، وصادروا هاتفها المحمول ودواتر ملاحظاتها وأجهزة كمبيوتر وجواز سفرها، كما تلقى أفراد من أسرتها مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى مرتبطة بالتحقيق.
وكانت النائبة قد وصلت إلى الولايات المتحدة عام 1995 بعد مغادرتها الصومال وقضاء أربع سنوات في مخيم للاجئين بكينيا، قبل حصولها على الجنسية عام 2000.
موقف النائبة وتحقيقات مالية موازية
رفضت النائبة جميع الاتهامات ووصفتها بأكاذيب لا أساس لها وحملات تشويه تهدف لاستهداف الخصوم السياسيين وتوظيف أجهزة إنفاذ القانون ضدهم. وتخضع في الوقت نفسه لتحقيق مالي منفصل يخص إقرارات أصولها وثروتها، بعدما عدلت وثائق سابقة أظهرت امتلاكها وزوجها أصولاً بين 6 و30 مليون دولار لتصبح بين 18 ألفاً و95 ألف دولار، وعللت الفارق بخطأ محاسبي.
ولم تُوجّه حتى الآن أي اتهامات جنائية رسمية في القضية، بينما لا تزال التحقيقات جارية وقد تفضي إلى اتهامات بالاحتيال أو إجراءات مدنية لسحب الجنسية حال ثبوت الحصول عليها بصورة غير قانونية.
