أحالت جماعة الحوثي في صنعاء موظفين أمميين وعاملين في منظمات دولية ومحلية إلى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة تمهيداً لمحاكمتهم، بعد فترات من الاحتجاز والاعتقال.
وشملت الإحالات الموظف في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، سامي الكلابي، الذي نُقل إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء للتحقيق معه ومحاكمته، بعد مرور أكثر من عامين على اعتقاله.
إحالة مستشارين وعاملين للمحاكمة
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إحالة أربعة من العاملين والاستشاريين لدى المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وهم: علي المضوحي، وعاصم العشاري، ولبيب شايف العبسي، ومراد ظافر.
وكان هؤلاء قد اعتُقلوا ضمن حملة شنتها الجماعة في أواخر مايو ومطلع يونيو من عام 2024، واستهدفت عشرات العاملين في المنظمات الأممية والمجال الإنساني والإغاثي في صنعاء.
تقارير حقوقية وتجاوزات قانونية
من جهتها، أوضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الحوثيين أحالوا ما لا يقل عن ستة أشخاص إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، من بينهم الخبير في الصحة العامة علي أحمد المضوحي، وموظف في الأمم المتحدة، وموظفون في منظمات المجتمع المدني.
واتهمت المنظمة، في بيان لها على منصة “إكس”، الجماعة بعدم الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة في القضايا التي وثقتها خلال حملة الاعتقالات التي طالت 73 موظفاً أممياً وعشرات من موظفي المجتمع المدني، مشيرة إلى ورود تقارير عن تعرض المحتجزين للتعذيب والانتزاع القسري للاعترافات.
يُذكر أن العامين الماضيين شهدا حملات اعتقال واسعة طالت عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات غير الحكومية، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق بالتجسس والتخابر.
