أكدت وزارة الصحة أن منح الإجازات المرضية يتم حصراً بناءً على التقييم الطبي المهني والحاجة الفعلية للمريض ومدى تأثير حالته على قدرته على العمل، وليس بناءً على طلب المستفيد، مشددة على عدم التهاون مع أي تلاعب أو ممارسات مخالفة.
وأوضحت الوزارة أن تحديد مدة الإجازة يخضع للتشخيص الصريح وصلاحيات الأطباء والجهات الصحية المعتمدة، وتتطلب الإجازات التي تتجاوز صلاحية الطبيب المعالج اعتماداً إضافياً من لجان أو أطباء مختصين. وأشارت إلى أن الإجازات الصادرة إلكترونياً تتاح للمستفيدين عبر تطبيق «صحتي»، مع التأكيد على ضرورة التحقق من صحتها ومطابقة بياناتها عبر منصة «صحة» الرسمية وعدم الاكتفاء بالصور أو الرموز غير الموثوقة.
مظاهر المخالفات والعقوبات النظامية
وبيّنت «الصحة» أن المخالفات تشتمل على إصدار إجازات دون مسوغ طبي، أو التلاعب بالسجلات الطبية، أو منحها من غير المخولين، أو تسهيل الحصول على منفعة غير مستحقة، وتزوير البيانات. وأكدت استمرار حملاتها الرقابية والتدقيق الميداني على المنشآت الصحية وتحليل البيانات لمتابعة التزام الممارسين بالضوابط.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام مزاولة المهن الصحية يفرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، وإلغاء ترخيص المهنة والشطب من السجل بحق من يسهل حصول المريض على منفعة غير مشروعة. كما يعاقب النظام الجزائي لجرائم التزوير بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يزوّر أو يمنح تقريراً طبياً مخالفاً للحقيقة، وتسري المسؤولية على المنشآت الصحية المتورطة وفق المادة (23) من النظام.
ودعت وزارة الصحة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات وممارسات مخالفة عبر مركز الاتصال الموحد (937)، ضماناً لحماية المصلحة العامة وموثوقية الإجراءات الطبية.
