أقر وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم برئاسة مملكة البحرين في 8 أكتوبر 2026، اعتماد الرابع من مارس من كل عام مناسبة سنوية تحت اسم يوم المرأة الخليجية. وجاء هذا القرار بناءً على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية ممثلة بمجلس شؤون الأسرة وضمن أعمال اللجنة الدائمة لشؤون المرأة، انطلاقاً من مبادرة أطلقتها دولة الكويت لتخصيص يوم للمرأة في دول المجلس.
دوافع اختيار الرابع من مارس
ويرتبط اختيار يوم الرابع من مارس بالدلالة التي تحملها المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، وما تجسده من أهداف التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء. كما يمنح هذا التاريخ بعداً إعلامياً لوقوعه في مطلع شهر مارس الذي يركز فيه العالم على قضايا المرأة، مما يتيح مساحة مخصصة للاحتفاء بإنجازات المرأة الخليجية سبقت اليوم الدولي للمرأة المحدد في 8 مارس.
تعزيز التنمية والعمل المشترك
ويهدف إقرار هذه المناسبة إلى إبراز دور المرأة الخليجية كشريك فاعل في مسيرة التنمية والأسرة والمجتمع، وتقديم تجربة تعبر عن خصوصية دول مجلس التعاون وهويتها المشتركة، إلى جانب ترسيخ حضورها في مسارات العمل الخليجي الموحد.
