أكد قادة الدول الأعضاء في قمة مجموعة السبع، المنعقدة في مدينة إيفيان ليبان الفرنسية، وحدة موقفهم الراسخ في دعم أوكرانيا والحفاظ على سلامة أراضيها وسيادتها الكاملة. وجاء البيان الختامي للقمة ليوجه رسالة بالغة الأهمية للمجتمع الدولي، مفادها الاتفاق الجماعي على تشديد العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية المفروضة على روسيا، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط على موسكو لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2022.
تطورات الدعم الدولي وأهمية قمة مجموعة السبع
منذ بدء الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية، شكلت قمة مجموعة السبع المنصة الرئيسية لتنسيق الجهود الغربية المشتركة وتقديم الدعم العسكري والمالي لكييف. وتأتي هذه القمة في توقيت حساس لتعيد التأكيد على الالتزام طويل الأمد تجاه أوكرانيا، متجاوزةً التباينات السابقة التي ظهرت في بعض الفترات بين الدول الأعضاء بشأن آليات إنهاء النزاع. ويسعى القادة من خلال هذا التوافق إلى توجيه رسالة حاسمة لروسيا بأن الدعم الغربي لن يتراجع، وأن العقوبات ستستمر في محاصرة الاقتصاد الروسي حتى تحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق أوكرانيا المشروعة.
تقارب الرؤى بين ترامب وزيلينسكي في إيفيان
شهدت القمة لقاءً ثنائياً بارزاً وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ‘إيجابي للغاية’ مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحضور عدد من قادة المجموعة. وبحث الجانبان سبل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة للأزمة، مما عزز الآمال الدولية بإمكانية إحراز تقدم ملموس في هذا الملف المعقد. وأشار زيلينسكي إلى احتمال عقد اجتماع جديد مع الرئيس الأمريكي ترامب لاستكمال المشاورات الثنائية وبناء استراتيجية مشتركة تضمن حقوق أوكرانيا السيادية.
ويرى مراقبون، بناءً على تقارير وكالة ‘رويترز’، أن الموقف التفاوضي لأوكرانيا بات أكثر قوة في الآونة الأخيرة، مدعوماً بالنجاحات الميدانية لعمليات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي نجحت في إرباك القدرات اللوجستية الروسية وتعزيز أوراق كييف التفاوضية لأي محادثات سلام مستقبلية.
أمن الطاقة العالمي والاتفاق الأولي مع إيران
لم تقتصر مناقشات القمة على الملف الأوكراني فحسب، بل امتدت لتشمل قضايا حيوية تؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي. ورحب قادة المجموعة بالاتفاق الأولي للسلام بين الولايات المتحدة وإيران، معربين عن استعدادهم الكامل للمساهمة في تنفيذ بنوده لتعزيز الأمن في الشرق الأوسط. وفي سياق متصل، ركزت القمة على تأمين إمدادات الطاقة العالمية وتقليل الاعتماد على الممرات المائية الحساسة مثل مضيق هرمز، من خلال تنويع مسارات الإمداد ورفع مستويات المخزون الاستراتيجي لضمان استقرار الأسواق العالمية في مواجهة أي صدمات جيوسياسية محتملة.
مواجهة الهيمنة الصينية في قطاع المعادن الحيوية
وفي ملف اقتصادي بالغ الأهمية، ناقش القادة قضية المعادن الحيوية التي تمثل العصب الأساسي للصناعات التكنولوجية والدفاعية المتقدمة، بالإضافة إلى قطاع الطاقة النظيفة. وتسعى فرنسا وحلفاؤها الغربيون إلى تبني سياسات مشتركة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين، التي تهيمن حالياً على سلاسل توريد ومعالجة المعادن النادرة عالمياً. وتأتي هذه التحركات بعد القيود التي فرضتها بكين على صادرات بعض هذه المعادن، مما أثار مخاوف واسعة لدى الاقتصاديات الغربية عقب تأثر صناعات حيوية متعددة نتيجة اضطرابات الإمدادات خلال العام الماضي.
وتشمل المقترحات المطروحة تقديم حوافز استثمارية ودعم الأسعار ووضع معايير سوقية جديدة لتشجيع الاستثمارات الخاصة في سلاسل التوريد البديلة خارج الصين، رغم إدراك المسؤولين أن هذا المسار يمثل بداية لطريق طويل نحو تحقيق الاستقلالية الاقتصادية الكاملة.
معالجة الاختلالات التجارية وملف الذكاء الاصطناعي
كما تطرقت القمة إلى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، وسط قلق متزايد من الفائض التجاري الصيني الضخم وتأثيره السلبي على الأسواق الدولية. وتدفع فرنسا باتجاه اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لمواجهة ما تصفه بـ ‘المنافسة غير العادلة’، بالتزامن مع دراسة دول الاتحاد الأوروبي لتشديد أدوات الدفاع التجاري ضد الواردات الصينية المدعومة حكومياً.
وفي الجانب التقني، حظي ملف الذكاء الاصطناعي باهتمام خاص من القادة، حيث ركزت النقاشات على المسؤولية الأخلاقية والقانونية للأنظمة الذكية، وتطوير آليات موثوقة للتحقق من صحة المعلومات ومكافحة التضليل الرقمي، بمشاركة نخبة من أبرز قادة القطاع التكنولوجي العالمي لضمان حماية المجتمعات الديمقراطية.
