أعلن وزير الاستثمار فهد السيف أن الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة العربية السعودية بلغت 16.3 مليار يورو (ما يعادل 19.02 مليار دولار)، لتصبح فرنسا رابع أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في المملكة. وأوضح السيف، خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الفرنسي للاستثمار المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، أن هذا الرقم يمثل ضعف ما كانت عليه الاستثمارات قبل عامين.
وأشار الوزير إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمتلكون 650 رخصة استثمارية في المملكة، مؤكداً أن دخول “رؤية السعودية 2030” مرحلة التطبيق والإنجاز خلق فرصاً واسعة أمام الشركات الفرنسية للتوسع، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية، والألعاب، والسياحة.
مجالات التعاون والطاقة
وفي قطاع الطاقة، لفت السيف إلى أن الشركات الفرنسية تستثمر بقوة في مجالات النفط، والغاز، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى قطاعي التكنولوجيا والطاقة المتجددة، مما يعكس تنوع الفرص المتاحة في المملكة.
القطاع المالي والبرامج المشتركة
أما في القطاع المالي، فقد أكد الوزير وجود تعاون كبير لتعزيز النظام المالي السعودي المفتوح أمام الاستثمارات الأجنبية، مستفيداً من كون أسواق المال السعودية هي الأكبر من حيث السيولة في الشرق الأوسط، مما يتيح فرصاً متعددة في الخدمات المالية والتأمين وعمليات الاندماج.
وفيما يتعلق بالشراكات طويلة المدى، أوضح السيف أن برنامج القاعدة الرئيسية يضم نحو 500 شركة، من بينها أكثر من 30 شركة فرنسية في قطاعات متعددة، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء على تعزيز وضع المملكة وتحسين بيئة الأعمال.
ودعا وزير الاستثمار الشركاء الفرنسيين للاستفادة من الفرص المتاحة وتوظيف قدراتهم التكنولوجية ورؤوس أموالهم في هذه المشاريع، كما حث نظراءه السعوديين على تقديم المشاريع والمتطلبات اللازمة لتنفيذها، بهدف دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية وتوطيد الشراكة بين البلدين.
