أقر الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة شملت نحو 1600 فرد وكيان على صلة بالحرب الروسية في أوكرانيا، لتتوسع عقوبات الاتحاد الأوروبي ويرتفع إجمالي المدرجين على القائمة إلى نحو 3500 شخص وكيان، من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين.
وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، اليوم (الإثنين) عبر منصة إكس، أن هذا الإجراء يمثل أكبر توسيع لقائمة العقوبات منذ بدء الحرب، مشيرة إلى أن أكثر من نصف المشمولين بالقرارات الجديدة مرتبطون بسلسلة إنتاج الصواريخ الباليستية.
موقف الاتحاد من هدنة الطاقة والتطورات الأمريكية
وخلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، رحبت كالاس بهدنة الطاقة عند صمودها، لافتة إلى عدم لمس أي التزام روسي بها بعد. وتأتي هذه الإجراءات فيما تقع أوكرانيا وداعموها الأوروبيون تحت تأثير قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي برفع العقوبات عن الديزل الروسي، ضمن اتفاق لتوريده إلى الولايات المتحدة.
خلافات داخلية بشأن القوائم السوداء
وتزامن القرار مع استمرار الاستياء داخل دول الاتحاد الأوروبي جراء مساعٍ قادتها فرنسا ولوكسمبورغ الشهر الماضي، أدت إلى رفع العقوبات عن المليارديرين الروسيين عليشير عثمانوف وميخائل فريدمان. وأثارت تلك الخطوة انتقادات حادة من كييف، لا سيما مع ارتباط رفع العقوبات عن عثمانوف باتفاق فرنسي للإفراج عن سجين في أذربيجان.
ورغم فرض الاتحاد الأوروبي عدة مجموعات من العقوبات طالت قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي، تتزايد المخاوف من تراجع الزخم نحو فرض إجراءات جديدة موسعة، في ظل الصعوبات التي تواجهها الدول الأعضاء في الاتفاق على قرارات لا تلحق ضرراً كبيراً باقتصاداتها.
