وجّه النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بإطلاق خدمة التحقيق الإلكتروني مع الموقوفين داخل السجون في كافة مناطق المملكة.
آلية العمل والضمانات القانونية
وتعتمد الخدمة على تقنيات الاتصال المرئي الآمن لإجراء التحقيق الإلكتروني في بيئة مهيأة ومستوفية لكافة الضمانات والأركان القانونية اللازمة، مع تمكين محامي الموقوف من حضور الجلسات إلكترونياً، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية ويدعم البعد الرقمي في برنامج التحول المؤسسي لأعمال النيابة العامة.
أهداف الخدمة الجديدة
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات التحقيق، وتسريع إنجاز القضايا، وتقليص أمد التقاضي، بالإضافة إلى تقليل الأعباء المرتبطة بنقل الموقوفين، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات النيابية وفق أعلى معايير الموثوقية.
