وافقت الجهات المختصة على تشكيل لجنة تعنى بتنمية وتطوير خدمات العمد في الأحياء السكنية، وتشجيع السكان على التعاون معهم لأداء واجباتهم بموجب نظام العمد ولائحته التنفيذية.
12 مهمة أمنية واجتماعية للعمد
يُصنف العمدة ونوابه ضمن رجال الأمن المساهمين في حفظ النظام واستتباب الأمن داخل الأحياء. وتتوزع مسؤولياتهم على 12 مهمة رئيسية تشمل متابعة الأوضاع الأمنية، والإبلاغ عن الحوادث والتصرفات المشبوهة، والتحري عن مجهولي الهوية والمخالفين والفارين من العدالة.
كما تتضمن مهامهم مراقبة حمل وإحراز الأسلحة، والتعاون مع الجهات الأمنية والمحققين، ومرافقة ممثلي السلطة عند دخول المنازل وتفتيشها، ومساندة الدوريات والموظفين المكلفين بمهام رسمية.
وإلى جانب الأدوار الأمنية، يساهم العمد في مساعدة المحضرين ومندوبي الجهات الحكومية، والتصديق على بعض الأوراق الرسمية، والإبلاغ عن مستحقي الضمان الاجتماعي وجمعيات البر، ورصد العبث بالمرافق العامة.
الالتزام بالتقارير اليومية
يلتزم العمدة برفع تقرير يومي إلى مرجعه المباشر، يرصد فيه الحوادث والمسائل الهامة المرتبطة بالأمن في نطاق اختصاصه، وذلك وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
دور حيوي كحلقة وصل
من جانبه، أوضح اللواء المتقاعد سالم المطرفي أن العمد يمثلون حلقة وصل أساسية بين سكان الأحياء والشرطة والجهات الخدمية. وأشار إلى دورهم في التعرف على أحوال السكان، ومساعدة المحتاجين، ودعم الجمعيات الخيرية، والإصلاح بين المتخاصمين، وتعزيز التواصل والتراحم بين الجيران.
ونفى المطرفي صحة الاعتقاد بانتهاء دور العمد أو اختفاء مكاتبهم، مؤكداً أن عدداً منهم يمارسون أعمالهم من مكاتب داخل الأحياء، بينما يعمل آخرون من مكاتب مخصصة في مراكز الشرطة. وشدد على أن وجودهم لا يزال ضرورياً لدعم الأجهزة الأمنية، ومكافحة الجريمة، ورصد الخلل، داعياً إلى إعادة تفعيل دورهم وتطوير خدماتهم بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
