وافقت الجهات المختصة على تشكيل لجنة جديدة تُعنى بتنمية وتطوير خدمات العمد في الأحياء السكنية، وتشجيع السكان على التعاون معهم لأداء واجباتهم وفقاً لنظام العمد ولائحته التنفيذية.
مهام واختصاصات العمد
يُصنف العمدة ونوابه ضمن رجال الأمن المساهمين في حفظ النظام واستتباب الأمن داخل الأحياء. وتتوزع اختصاصاتهم على 12 مهمة رئيسية تشمل:
- متابعة الأوضاع الأمنية والإبلاغ عن الحوادث والتصرفات المشبوهة.
- التحري عن مجهولي الهوية، والمقيمين غير النظاميين، والفارين من العدالة.
- مراقبة حمل وإحراز الأسلحة، والتعاون مع الجهات الأمنية والمحققين.
- مرافقة ممثلي السلطة عند دخول المنازل وتفتيشها.
- مساندة الدوريات والموظفين المكلفين بمهام رسمية، ومساعدة المحضرين ومندوبي الجهات الحكومية.
- تصديق بعض الأوراق الرسمية، والإبلاغ عن مستحقي الضمان الاجتماعي وجمعيات البر.
- رصد العبث بالمرافق العامة أو إساءة استخدامها.
ويلتزم العمدة برفع تقرير يومي إلى مرجعه المباشر يتناول الحوادث والمسائل الأمنية المهمة في نطاق اختصاصه، بناءً على النموذج المحدد في اللائحة التنفيذية.
دور حيوي مستمر في حفظ الأمن
أكد اللواء المتقاعد سالم المطرفي أن العمد يمثلون حلقة وصل أساسية بين سكان الأحياء والشرطة والجهات الخدمية. وأوضح أنهم يسهمون في التعرف على أحوال السكان، ومساعدة المحتاجين، ودعم الجمعيات الخيرية، والإصلاح بين المتخاصمين، إلى جانب تعزيز التواصل والتراحم بين الجيران.
ونفى المطرفي صحة الاعتقاد السائد بانتهاء دور العمدة أو اختفاء مكاتبهم، مبيناً أن عدداً منهم يواصلون أعمالهم من مكاتب داخل الأحياء، بينما يعمل آخرون من مكاتب مخصصة في مراكز الشرطة. وشدد على أن وجودهم لا يزال ضرورياً لدعم الأجهزة الأمنية، ومكافحة الجريمة، ورصد مكامن الخلل، داعياً إلى إعادة تفعيل دورهم وتطوير خدماتهم بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
