أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين أحكاماً قضائية بحق ثلاثة متهمين ضمن شبكة إجرامية أُدينت بتهم تمويل الإرهاب وإدارة أنشطة صرافة غير مرخصة وغسل الأموال، مع مصادرة مبالغ مالية تتجاوز 22 مليون دينار بحريني.
تفاصيل الأحكام القضائية
قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول والمخطط الرئيسي بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف دينار عن تهمتي تمويل الإرهاب وإدارة أعمال مصرفية دون ترخيص، مع مصادرة 21,635,316 ديناراً بحرينياً. كما حُكم عليه بالسجن 7 سنوات إضافية وتغريمه 100 ألف دينار أخرى عن تهمة غسل الأموال مع مصادرة 408,278 ديناراً. وفي السياق ذاته، حُكم على المتهمين الآخرين بالحبس 3 سنوات لكل منهما ومصادرة الأموال موضوع الجريمة بتهمة الاشتراك في مزاولة أعمال الصرافة المخالفة للقانون.
آلية إدارة العمليات المالية والتحريات
وأوضح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن تفكيك الشبكة بدأ بناءً على بلاغ من المركز الوطني للتحريات المالية. وكشفت التحقيقات وتتبع الحسابات والمعاملات الرقمية عن استغلال المتهم الأول حساباته البنكية لتلقي أموال ضخمة من أكثر من 10 آلاف شخص وجهة داخل البحرين على مدار خمس سنوات، ليقوم بتحويلها لحسابات المتهمين الآخرين اللذين توليا تزويده بالعملات الرقمية المطلوب شراء ونقل قيمتها إلى محافظه عبر منصات إيرانية، تمهيداً لتسييلها في حسابات بنكية داخل إيران وإيصالها لجهات الطلب مقابل أرباح شخصية.
دعم الإرهابيين وتبييض الأموال
وأثبت تقرير التحليل المالي تخصيص مبلغ 2,758,500 دينار بحريني من إجمالي الأموال المرصودة لدعم ومساندة عدد من الإرهابيين الهاربين في إيران والمطلوبين لتنفيذ أحكام جنائية سابقة، مع علم المتهم التام بنشاطهم المؤثم. كما أقدم المتهم على غسل أرباحه الإجرامية عبر دمجها وتمويه طبيعتها من خلال عمليات مالية تضمنت تخزين عملات رقمية متنوعة. وجاء قرار الإحالة للمحاكمة عقب استجواب النيابة العامة للمتهمين ومواجهتهم بالأدلة الإلكترونية والمالية وفحص أجهزتهم، حيث أدلوا باعترافات تفصيلية كاملة بالجرائم المنسوبة إليهم.
