الكاتب: فريق تحرير السعودية بوست

Avatar

فريق تحرير السعودية بوست مسؤول عن إعداد ونشر الأخبار والمحتوى المتعلق بالشأن السعودي، مع الاهتمام بوضوح المعلومات ودقة المصادر وتحديث المواد عند الحاجة.

تؤكد الوقفات الجماهيرية للشعب اليمني في مأرب وتعز وحضرموت والمهرة وبقية المحافظات اليمنية؛ التي نُظمت تضامناً مع السعودية في وجه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، أن البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية مبنية على الأخوة والجوار والأمن الواحد، والمصير المشترك والآمال والتطلُّعات الواحدة.وبرهنت هذه الوقفات الأخوية، التي حملت عنوان الوفاء للسعودية قيادة وشعباً، على ما يربط البلدين من مشتركات لا تتأثر بالأحداث الإقليمية والدولية، وإنما تزيدها قوة وتماسكاً وبما يجعلها تقدم للعالم الأنموذج الأمثل للعلاقات بين بلدين جارين بينهما صلات القرابة والجوار والتأثر والتأثير.وتواصل السعودية وقفاتها الصادقة مع اليمن في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها من خلال تبني قضيته سياسياً في مختلف الهيئات والمنظمات والمحافل الدولية؛ ما ساهم في إعلان المجتمع الدولي دعمه لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ووقوفه إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في كلِّ الخطوات التي من شأنها استعادة الدولة من خلال عملية سلام شاملة تجمع كل المكونات والأطراف اليمنية.ولم يتوقف الدعم السعودي عند هذا الحد، وإنما تجاوزه إلى الدعم الاقتصادي والتنموي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وضخّ المليارات في البنك المركزي لدعم العُملة اليمنية، وإقامة المشاريع التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطرق وكل ما يهم المجتمع، وإعادة تأهيل المطارات والموانئ، ودفع مرتبات العاملين في القطاعين العسكري والمدني، وقبل كل هذا تلمُّس احتياجات الشعب اليمني، خصوصاً ما يتعلق بحياته اليومية، والعمل على تحسين خدمات الكهرباء والمياه في جميع المحافظات المحررة.ولا تزال السعودية تقدم دعمها لليمن حكومة وشعباً، منطلقةً من الأخوة والجوار والمصير المشترك والآمال والتطلعات الواعدة الواحدة.

علمت «عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء بحذف الفقرة (5) من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وإنهاء العمل بعدد من البنود في القواعد والترتيبات السابقة الخاصة بمعاملة الموظفين السعوديين في القطاعات التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص، لن يؤثر على حقوق الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص والتحول، بل يدعم سرعة إجراءات تحويل الموظفين في تلك القطاعات إلى نظام التأمينات الاجتماعية بسبب التحول أو التخصيص، ويضع الآلية المنظمة لهذه الإجراءات بين المؤسسة وتلك القطاعات.وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يتضمن حزمة من التعديلات والإجراءات المتعلقة بأنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تنظيم آليات التحول والتخصيص في الجهات الحكومية، ونص القرار على حذف الفقرة (5) من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر عام 1424هـ، إلى جانب إنهاء العمل بعدد من البنود في القواعد والترتيبات السابقة الخاصة بمعاملة الموظفين السعوديين في القطاعات التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص.وألزم القرار الأجهزة الحكومية التي تصدر بحقها قرارات تحول أو تخصيص بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ صدور القرار، مع تزويدها بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين والعمال المشمولين بعملية التحول خلال المدة ذاتها من تاريخ التطبيق.وشمل القرار إلغاء عددٍ من القرارات السابقة المتعلقة بتسديد التكاليف المالية الإضافية المرتبطة بأنظمة التقاعد والتأمينات، وإلغاء ما نتج عن اللجان الفنية المختصة بتحديد تلك التكاليف، مع اعتماد آلية جديدة لاحتساب الأثر الإكتواري لصناديق المعاشات، بحيث يتم احتساب صافي المكاسب والخسائر والحقوق المكتسبة فقط.وأكد القرار استكمال إجراءات التحول والتخصيص للجهات التي صدرت لها قرارات سابقة، وفق الضوابط الجديدة، مع تنظيم الأحكام المرتبطة بآليات المعالجة المالية، بما يضمن استمرارية الأنظمة التقاعدية وتطويرها وفق المتغيرات الاقتصادية.