أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع، إلى جانب حكماً آخر بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة الإخفاء مع تطبيق العقوبة الأشد، في خطوة تأتي ضمن إجراءات مكافحة الفساد في العراق.
تفاصيل الغرامة وأحكام الاسترداد
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم (الأحد)، أن المبالغ المطلوب ردها من وكيل وزارة الكهرباء بلغت 8 مليارات و242 مليوناً و678 ألف دينار عراقي، إضافة إلى 6 ملايين و686 ألفاً و292 دولاراً أمريكياً، مع إلزام المدان بدفع غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع، ليصل إجمالي المبالغ والغرامة المترتبة على الحكم إلى نحو 36 ملياراً و810 ملايين دينار عراقي، مع تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
سياق حملة «صولات الفجر» والنتائج الرسمية
وتندرج هذه القرارات قضائية ضمن حملة وطنية أطلقتها الحكومة العراقية في شهر يونيو الماضي تحت اسم «صولات الفجر» لملاحقة الفساد المالي والإداري واستعادة الأموال العامة، والتي طالت مسؤولين حاليين وسابقين وشخصيات سياسية ورجال أعمال في مؤسسات ووزارات متعددة.
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد وجه بتوسيع نطاق الحملة لتشمل القطاعات الحكومية كافة دون استثناء، وتنسيق الجهود بين هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى والأجهزة الرقابية والأمنية للإسراع في التحقيقات. كما أصدر توجيهات في أغسطس الماضي بتفعيل قوانين المكافآت المالية للمبلغين عن الفساد، وتكثيف الرقابة الحدودية، وتدقيق مشاريع المحافظات وبخاصة العقود الأعلى تكلفة.
وتشير البيانات الحكومية إلى استقبال هيئة النزاهة أكثر من 26 ألف بلاغ عن قضايا فساد، واسترداد أموال وأصول وعقارات تجاوزت قيمتها 1.359 تريليون دينار عراقي منذ انطلاق الحملة، مع اتساع التحقيقات لتشمل قطاعات النفط والكهرباء والجمارك والضرائب والدفاع والإدارة المحلية.
