اعتمد مجلس الوزراء قواعد الرقابة المالية على الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهات حكومية، مكرّساً مهلة سنة واحدة للجهات المعنية لتوفيق أوضاعها من تاريخ صدور القرار، مع منح وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، صلاحية تمديد المهلة سنة أخرى. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حماية أموال الأوقاف وممتلكاتها، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية والنزاهة، وضمان الالتزام بشروط الواقفين وتعزيز الاستدامة المالية للأوقاف.
وتوفر الأحكام الجديدة إطاراً متكاملاً للرقابة والحوكمة ينص على فصل الحسابات المالية للأوقاف عن حسابات الجهات الحكومية، وتنظيم إعداد الموازنات والتقارير المالية، وضوابط استثمار الأصول، وإدارة المشتريات، والإفصاح عن تعارض المصالح. كما تلتزم الجهات الحكومية بوضع إطار عام لحوكمة الأوقاف يحدد صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتنظيم العلاقة مع المستفيدين، وسياسة لإدارة المخاطر ذات الأثر المالي والإبلاغ عن المخالفات والممارسات غير المشروعة.
اختصاصات لجان المراجعة المستقلة
اشترطت القواعد تشكيل لجنة مستقلة للمراجعة بقرار من مجلس إدارة الجهة في حال عدم وجود لجنة قائمة، على أن ترتبط بالمجلس تنظيمياً لحماية أموال الأوقاف وضمان سلامة القوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية وكفاية العمليات الإدارية والمالية. وتتولى اللجنة المهام التالية:
- دراسة تقارير مراجعي الحسابات وملاحظاتهم ومتابعة ما اتُّخذ بشأنها.
- التحقق من التزام الوقف بالأنظمة واللوائح ومراجعة تقارير الجهات الرقابية.
- دراسة العقود والتعاملات المقترح إبرامها مع الأطراف ذوي العلاقة ورفع التوصيات للمجلس.
ضوابط التصرف ومكافحة غسل الأموال
أوجبت القواعد اعتماد سياسة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتمد قنوات آمنة للدفع والتحصيل، وتوفر معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين والمتبرعين والأطراف ذوي العلاقة مع تحديثها دورياً، إلى جانب وضع تدابير رقابية لحساب الريع القابل للتوزيع والصرف.
وشددت القواعد على حظر استخدام التبرعات في غير الأغراض التي جمعت لأجلها أو خلافاً لشروط المصارف والأنظمة ذات العلاقة. كما حظرت التصرف في أصل الوقف بالبيع أو الاستبدال أو النقل إلا بعد الحصول على الموافقات النظامية ودون إخلال بشروط الواقفين، مع إلزام الجهات الحكومية بحصر جميع شروط الواقفين والالتزام بتنفيذها.
