أقال رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، اليوم (السبت)، تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين وأحال المتورطين إلى القضاء، على خلفية ثبوت تورطهم في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل.
وجاءت القرارات عقب اجتماع أمني طارئ عُقد لمناقشة نتائج التحقيقات؛ حيث بين المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق قدمت تقريرها وأكدت صحة ما ورد في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن وجود مصافٍ نفطية ورصد حالات تلاعب وتهريب في المحافظة.
المسؤولون المشمولون بقرارات الإقالة
وشملت قائمة المسؤولين المعفيين من مناصبهم كلاً من: قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل بوزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط.
محاسبة المقصرين وحماية الثروة الوطنية
وشدد رئيس الوزراء على تحميل قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب تقع ضمن نطاق مسؤولياتهم، موجهاً بتشديد الإجراءات الرقابية والأمنية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه.
وأكد الزيدي أنه لن يبقى شبر في العراق تُمارس فيه عمليات التهريب من زاخو إلى البصرة، مثمناً جهود لجنة التحقيق في كشف المتورطين بسرقة المال العام، ومجدداً التزام الحكومة بحماية الثروة الوطنية والتصدي لجرائم التهريب.
