بدأت صهاريج نقل النفط العراقي الخام حركة تصدير برية من منشأة الطوبة قرب البصرة إلى ميناء بانياس السوري بمعدل يراوح بين 120 ألفاً و150 ألف برميل يومياً منذ 26 أكتوبر الماضي، بموجب تعاقد مع شركة قطرية، في خطوة لتأمين منافذ التصدير بالتوازي مع جهود حكومية للحد من تهريب المشتقات وحماية منشآت الطاقة.
تحقيقات وإجراءات للحد من تهريب المشتقات النفطية
دخلت لجنة حكومية في 13 نوفمبر إلى منطقة جرف النصر شمالي بابل للتحقيق في شبهات تهريب المشتقات النفطية، بناءً على تقرير استخباري يقع في 19 صفحة اعتمد على صور الأقمار الصناعية لرصد حركة الصهاريج والمواقع القريبة من الأنابيب بين عامي 2021 و2026. وبينما نفى محافظ بابل صحة اتهامات التهريب في ظل استمرار التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية ضبط 2.226.750 لترا من المنتجات النفطية المخالفة، وحجز 89 صهريجاً ومركبة، وتوقيف 94 متهماً، ومداهمة 8 مواقع خلال شهر واحد.
وأشار تقرير لمركز تشاتام هاوس إلى توسع شبكات مرتبطة بجماعات مسلحة في قطاع النفط ومؤسسات الدولة، دون أن يشكل ذلك دليلاً على مسؤوليتها عن واقعة جرف النصر. وعلى صعيد التصدير عبر سوريا، استعادت الصهاريج المسار البري رسمياً بعد تعطل خط كركوك–بانياس الذي أنشئ عام 1952 وتوقف في 1982، قبل أن يعاد تشغيله عام 2000 ويتوقف مجدداً في 2003، علماً أن العلاقات الدبلوماسية بين بغداد ودمشق كانت قد استؤنفت عام 2006 بعد قطيعة دامت 24 عاماً.
اجتماعات سياسية واستهداف لحقول الغاز
على الصعيد السياسي والأمني، عقد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي اجتماعاً في بغداد يوم الخميس 12 نوفمبر مع هادي العامري وفالح الفياض وعبدالعزيز المحمداوي «أبو فدك»، لبحث احتواء التصعيد مع كتائب حزب الله وضبط السلاح خارج المؤسسات الرسمية، حيث تباينت الآراء بين التشدد في تطبيق القانون وإتاحة فرصة للتفاوض.
وفي قطاع الطاقة الكهربائية، تسبب هجوم بطفارة مسيّرة في 8 نوفمبر بستوقف الإنتاج في حقل خور مور الغازي بمحافظة السليمانية، ما أدى إلى فقدان قدرة توليدية تراوحت بين 2.500 و2.800 ميغاواط في إقليم كردستان، قبل أن تعلن السلطات لاحقاً رفع الإنتاج المتاح إلى 1.500 ميغاواط وتحسين التجهيز المنزلي إلى 6 ساعات يومياً، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
