يتضمن نظام مكافحة التستر التجاري عقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، في حين يحدد النظام 7 شروط لإعفاء مرتكب الجريمة من العقوبات تشجيعاً على المبادرة بالإبلاغ والكشف عن المخالفين.
شروط الإعفاء من عقوبات التستر التجاري
أوضحت المحامية تغريد حدادي أن النظام عرّف التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يُمكِّن شخصاً غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص الصادر للمتستر. وبينت أن المادة الثانية من قواعد الإعفاء حددت سبعة شروط تتمثل في: التوقف عن ارتكاب الجريمة عند تقديم البلاغ، وألا يكون قد سبق مرتكبها أحد بالإبلاغ عنها، والمبادرة بإبلاغ وزارة التجارة قبل اكتشاف الجريمة أو معرفة هوية مرتكبيها.
وأضافت حدادي أن الشروط تتطلب التعاون مع الوزارة والجهات المختصة حتى انتهاء الإجراءات، وتقديم دليل أو معلومة لإثبات الجريمة، وعدم إتلاف أو تزوير أو إخفاء أدلة ذات صلة، وأن يؤدي البلاغ إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين أو منعهم من السيطرة عليها. ونبهت إلى أن الإعفاء يخضع لتقدير المحكمة الجزائية وفق المادة الثالثة، ولا يشمل الالتزامات الزكوية والضريبية وفق المادة الثالثة عشرة.
عقوبات وتدابير نظام مكافحة التستر
ذكرت المحامية عبير دغريري أن عقوبات النظام تتضمن السجن حتى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بأحكام قضائية نهائية، إضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط واستيفاء الزكاة والضرائب والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل. وأكد المحامي نبيل ملحان أن التصدي للاقتصاد الخفي يسهم في دفع العجلة الاقتصادية وتوفير وظائف جديدة، فيما شددت المحامية نوال الدوسري على أهمية التعاون للكشف عن الجرائم لتعزيز التنافسية، منبهة إلى تداخل جريمة التستر التجاري مع جريمة غسل الأموال.
نتائج ضبط المخالفات والجولات الرقابية
رصدت وزارة التجارة 412 شبهة أولية خلال الربع الثاني من عام 2026 إثر تنفيذ 14520 زيارة تفتيشية استهدفت 10626 مؤسسة و3901 شركة. وبلغت الغرامات والمخالفات 1.14 مليون ريال، وشملت 1119 بلاغاً عن شبهة تستر، وإحالة 194 مخالفة للجنة النظر، ومخالفتين للنيابة العامة، إلى جانب تنفيذ 919 جولة تفتيشية على منافذ بيع اللحوم. كما نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر جولات تفتيشية خلال سبتمبر الماضي كشفت عن 106 حالات اشتباه أولية أحيلت للجهات المختصة.
قواعد التزام المنشآت التجارية
أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على وجوب التزام المنشآت بوجود سجل تجاري قائم ومحدث، واستكمال التراخيص، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، والتسجيل في برنامج حماية الأجور، وتوثيق عقود العمالة إلكترونياً، والالتزام بعدم تشغيل العمالة المخالفة. وشدد على منع تمكين غير السعودي من التصرف المطلق أو إدارة المنشأة بصورة مخالفة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني وإصدار الفواتير وإلزامية توثيق عمليات التمويل عبر القنوات النظامية.
