قدم نائب الرئيس الإندونيسي، جبران راكابومينغ راكا، استقالته رسمياً يوم الخميس إلى مجلس الشيوخ والرئيس برابوو سوبيانتو، حاسماً التكهنات بشأن مستقبله السياسي، وذلك بعد صدور أحكام قضائية تشكك في صحة مؤهلاته التعليمية وتصاعد المطالبات البرلمانية بعزله.
وبالتزامن مع تقديم الاستقالة، أعلن الرئيس السابق جوكو ويدودو، خارج منزله بمدينة سولو في إقليم جاوة الوسطى، أن فريقه سيواصل دعم إدارة الرئيس برابوو والبرامج التي تخدم المنفعة العامة، في خطوة لاحتواء التوترات داخل التحالف السياسي.
إجراءات دستورية ومطالبات بالعزل
وجاءت استقالة جبران، البالغ من العمر 39 عاماً، عقب اجتماع استمر 20 دقيقة مع قيادات البرلمان في العاصمة جاكرتا. وأكد رئيس مجلس الشيوخ أحمد موزاني استلام طلب الاستقالة وتقديم نسخة منها للرئيس برابوو، دون توضيح الأسباب المباشرة للقرار.
وترافقت الاستقالة مع مطالبات نواب بعزله لعدم استيفائه المؤهلات التعليمية المطلوبة، عقب صدور أحكام من المحكمة الدستورية والمحكمة العليا أكدت أن شهاداته الخارجية لا تتوافق مع الشروط القانونية، وأن السلطات الانتخابية قبلتها بصورة غير صحيحة خلال انتخابات عام 2024.
وحول الخطوات المقبلة، أوضح وزير القانون يوسريل إحزا ماهيندرا أن مجلس الشيوخ مطالب بعقد جلسة رسمية لإعلان شغور المنصب ومخاطبة الرئيس لتسمية مرشحين اثنين، تمهيداً لانتخاب نائب جديد خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
تحقيقات أمنية وتداعيات اقتصادية
وتشهد الساحة السياسية أيضاً تحقيقات بشبهة تنفيذ عمليات تنصت غير قانونية استهدفت الرئيس برابوو وسياسيين ونشطاء وصحفيين. وأعلنت الشرطة توافر أدلة أولية لملاحقة أربعة مشتبه بهم بتهم تتعلق بالخيانة، في حين وجه نواب تساؤلات لقائد الشرطة سويودي أريو سيتو حول الجهات التي أصدرت الأوامر لرئيس الشرطة السابق ليستيو سيغيت برابوو.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أثرت الاضطرابات التنافسية على ثقة المستثمرين وتخوفات خفض تصنيف سوق الأسهم، حيث تراجعت الروبية الإندونيسية بنسبة 0.6% لتسجل مستوى قياسياً منخفضاً عند 18,248 روبية مقابل الدولار الأمريكي.
