كشف تحقيق أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش عن تصدير دول أوروبية تقنيات المراقبة إلى 24 دولة على الأقل تثير سجلاتها الحقوقية القلق، وذلك استناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها المنظمة من 7 دول من بين 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت البيانات تصدير برمجيات اختراق وأنظمة لاعتراض الاتصالات من بلغاريا إلى أذربيجان خلال عام 2022، إلى جانب تصدير أنظمة اعتراض من بولندا إلى رواندا في عام 2023، رغم اتهامات سابقة واجهتها تلك الدول بمراقبة صحفيين ونشطاء ومعارضين.
ثغرات التشريع وتفاوت التطبيق
ورغم إخضاع القانون الأوروبي رقم 2021/821 تصدير التقنيات مزدوجة الاستخدام لضوابط تقييم مخاطر حقوق الإنسان، أظهرت التحقيقات تفاوت آليات التطبيق بين الدول ونقص الشفافية حول الشركات والجهات المستفيدة. وامتنعت السلطات البلغارية عن كشف تفاصيل صفقاتها بداعي السرية التجارية، بينما أفادت بولندا بأن تقييماتها لم ترصد مخاطر تمنع التصدير لرواندا.
ورصد تقرير لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا في أوروبا شمل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا اختلالات في الشفافية وتفاوت الإجراءات، مشيراً إلى تعقيدات ناتجة عن تحول الصناعة نحو بيع خدمات ومكونات تقنية يصعب إخضاعها للرقابة التقليدية.
مطالبات حقوقية للمفوضية الأوروبية
وفي 26 أكتوبر 2026، وجهت 9 منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين، رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بتشديد الرقابة على تصدير تقنيات المراقبة. وطالبت المنظمات بتعزيز تقييم المخاطر، والكشف عن المستفيدين من التراخيص، ومراجعة الإرشادات الأوروبية المتعلقة بالتقنيات مزدوجة الاستخدام لضمان شمول التطورات التقنية الحديثة.
