صادقت الجمعية العامة للبرلمان التركي رسمياً على مشروع قانون اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، وذلك عقب الحصول على موافقة لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية.
بنود الاتفاقية والتزامات الدفاع
وتعود الاتفاقية إلى السابع من أغسطس الماضي حيث تم توقيعها في مكة المكرمة بحضور قادة الدول الثلاث. وتنص المادة الثانية منها على أن أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أي دولة من الأطراف الثلاثة يُعد هجوماً عليها جميعاً، ما يفرض تقديم دعم ومساعدة فورية بكافة الإمكانات المتاحة، بما في ذلك القدرات العسكرية، استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس المضمون بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
التعاون الفني والهيكل التنظيمي
وتشمل الاتفاقية مجالات واسعة للشراكة تشمل الصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا، والإنتاج المشترك للأسلحة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية وتكثيف المناورات التدريبية لزيادة مستوى قابلية التشغيل البيني بين الجيوش.
ولضمان استمرارية التنسيق، تقرر إنشاء لجنة سياسية ودفاعية إستراتيجية عليا تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان، وتتبعها أمانة عامة دائمة مقراتها في المملكة العربية السعودية. كما نصت الاتفاقية على عدم جواز انسحاب أي طرف منها خلال السنوات العشر الأولى من تاريخها.
