اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط وإجراءات تنظم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي نص على عدم توثيق نقل ملكية تلك الأراضي إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة، مع تحديد مسارات تنظيمية لحالات خاصة.
وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم التعاملات العقارية ومراعاة احتياجات الملاك والمطورين، بما يضمن استمرارية مشاريع التطوير والاستثمار العقاري.
الحالات الخاضعة لتنظيم خاص
أوضحت الوزارة أن الحالات التي تستدعي تنظيماً خاصاً لتوثيق التصرفات العقارية تشمل ما يلي:
- تقديم كامل الأرض كحصة عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري.
- قسمة التركة بين الورثة.
- بيع الأرض لمشترٍ يتولى بناءها أو تطويرها خلال المدة الإضافية الممنوحة للمكلف وفق الشروط.
- فرز الأراضي الخاضعة للرسم أو دمجها بين الملاك أنفسهم بغرض التطوير.
- التصرفات الناقلة للملكية المعتمدة على أحكام قضائية.
- التصرفات المنفذة ضمن المشاريع المعتمدة للبيع والتأجير على الخريطة.
- التصرفات التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت.
شروط التوثيق والالتزام المالي
أشارت الوزارة إلى أن توثيق التصرفات في الحالات المذكورة يتطلب استكمال الإجراءات النظامية، مع الالتزام المستمر بسداد الرسوم المستحقة وفق الضوابط. وأكدت أن هذه المسارات التنظيمية تتيح توثيق التعاملات المحصورة وفق متطلباتها النظامية ولا تمثل إعفاءً من الرسوم.
