اتخذت وزارة الموارد إجراءات قانونية ضد 67 من مكاتب استقدام شملت الإيقاف الفوري لنشاط 66 مكتباً وسحب ترخيص مكتب آخر خلال الربع الثالث من العام 2026م، وذلك لعدم تصحيح المخالفات النظامية خلال المهلة المحددة.
تفاصيل المخالفات المرصودة
وتنوعت المخالفات المرصودة بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستفيدين، إضافة إلى عدم معالجة الشكاوى المقدمة منهم.
تعزيز الرقابة والخدمات الإلكترونية
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة أداء المكاتب والشركات بشكل دوري وتطبيق العقوبات بحق المخالفين لترسيخ الحوكمة والشفافية وصيانة حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، كما دعت المستفيدين إلى التعاقد الإلكتروني وتصنيف الخدمات والإبلاغ عن المخالفات عبر منصة «مساند».
