حققت الإيرادات غير النفطية في المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 412.5 مليار ريال، وفقاً لنتائج الميزانية السعودية. ورفعت هذه الزيادة حتة مساهمة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى نحو 48% من إجمالي الإيرادات الحكومية.
وتعكس هذه المؤشرات تقدماً في تعزيز تنوع مصادر الدخل وبناء قاعدة إيرادات مستدامة تتجاوز الاعتماد التقليدي على النفط، مستفيدة من توسع الأنشطة الاقتصادية ونمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى تطور البيئة الاستثمارية وارتفاع كفاءة إدارة الموارد المالية.
كما تبرز النتائج التحولات الاقتصادية المتسارعة لبناء اقتصاد متين ومتعدد الموارد قادر على مواجهة التقلبات العالمية، وتمويل التنمية واستدامة النمو، وترسيخ مكانة المملكة قوة اقتصادية عالمية تتنامى فيها المساهمة الإنتاجية والفرص الاستثمارية.
