أكد خبير قانون العمل والموارد البشرية المستشار الدكتور خالد رشاد خياط أن رفع الحد الأدنى للأجور المحتسبة في برنامج نطاقات يمثل خطوة مهمة لتعزيز جودة التوطين وتحقيق الاستقرار الوظيفي للسعوديين في القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الوظائف والأجور بما يعزز جاذبية العمل واستدامة العلاقة بين العامل والمنشأة.
آلية تطبيق رفع الأجور على مرحلتين
أوضح خياط أن تطبيق القرارات الجديدة يتم على مرحلتين؛ تبدأ الأولى في 25 أبريل 2027م، حيث لا يُحتسب العامل السعودي الذي يقل أجره عن 4,000 ريال ضمن نسبة التوطين، فيما يُحتسب من يتقاضى 4,000 ريال ويقل عن 5,000 ريال بنصف عامل، ويُحتسب من يبلغ أجره 5,000 ريال فأكثر بعامل كامل.
وتستكمل المرحلة الثانية في 25 أبريل 2028م برفع حد احتساب العامل السعودي كعامل كامل إلى 6,000 ريال؛ إذ يُستبعد من التوطين من يقل أجره عن 5,000 ريال، ويُحسب من يتقاضى بين 5,000 وأقل من 6,000 ريال بنصف عامل، بينما يُحتسب من يصل أجره إلى 6,000 ريال فأكثر بعامل كامل.
تعزيز بيئة العمل والحد من السعودة الوهمية
أشار خياط إلى أن هذه التعديلات تحول تركيز التوطين من النسبة العددية إلى جودة الوظائف والأجور، مما يسهم في الحد من السعودة الوهمية وتوفير فرص مهنية تضمن استمرار المواطنين وتطورهم. وأضاف أن تحسين المزايا والأجور يقلل دوران الموظفين وتكاليف التدريب والاستقطاب في المنشآت، ويرفع كفاءة الإنتاج.
وشدد الخبير على أهمية مراجعة المنشآت لهياكل أجورها وربطها بالخبرات والمسؤوليات استعداداً للتطبيق، مؤكداً أن التوطين المستدام يقاس بتوفير دخل مناسب ومسار مهني مستقر وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، اتساقاً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
