أكد خبير قانون العمل والموارد البشرية المستشار الدكتور خالد رشاد خياط أن رفع الحد الأدنى للأجور المحتسبة في برنامج نطاقات يمثل خطوة مهمة لتعزيز جودة التوطين بالقطاع الخاص وتحقيق الاستقرار الوظيفي للسعوديين، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الأجور والوظائف وتعزيز جاذبية العمل واستدامة العلاقة بين العامل والمنشأة.
مراحل تطبيق رفع الأجور
أوضح المستشار الدكتور خالد رشاد خياط أن تطبيق رفع الأجور المعتمد يتم على مرحلتين متتاليتين:
- المرحلة الأولى (تبدأ في 25 أبريل 2027): لا يُحتسب السعودي الذي يقل أجره عن 4,000 ريال ضمن نسبة التوطين، فيما يُحتسب من يبلغ أجره 4,000 ريال ويقل عن 5,000 ريال بنصف عامل، ويُحتسب من يتقاضى 5,000 ريال فأكثر بعامل كامل.
- المرحلة الثانية (تبدأ في 25 أبريل 2028): يُرفع الحد الأدنى لاحتساب السعودي عاملاً كاملاً إلى 6,000 ريال؛ حيث لا يُحتسب من يقل أجره عن 5,000 ريال، ويُحتسب من يتقاضى 5,000 ريال ويقل عن 6,000 ريال بنصف عامل، ومن يبلغ أجره 6,000 ريال فأكثر بعامل كامل.
تعزيز جودة التوطين وبيئة العمل
وأشار خياط إلى أن هذا التوجه ينقل التوطين من التركيز على استيفاء النسب العددية إلى الاهتمام بجودة الوظائف ومستوى الأجور، بما يسهم في الحد من السعودة الوهمية وتوفير بيئة عمل جاذبة وفرص مهنية تتيح للمواطنين التطور والاستمرار.
وأضاف أن تحسين الأجور والمزايا الوظيفية يساعد المنشآت على تقليل دوران الموظفين وتكاليف الاستقطاب والتدريب، والمحافظة على الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة الإنتاج.
وشدد خبير قانون العمل على أهمية استعداد المنشآت بمراجعة هياكل الأجور وربطها بطبيعة الوظائف والمسؤوليات والخبرات والكفاءات، مؤكداً أن نجاح التوطين المستدام يقاس بقدرته على توفير دخل مناسب ومسار مهني مستقر وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
