اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة حزمة من الإجراءات والعقوبات المرتبطة بمخالفات ضوابط إعداد واعتماد وتنفيذ خطط إعادة التأهيل البيئي، تصل غراماتها إلى 3 ملايين ريال، مع إلزام المخالفين بتصحيح الأوضاع وإصلاح الأضرار ودفع التعويضات المستحقة.
اختصاصات الجهات والمراكز البيئية
تضمنت اللائحة التنفيذية التي وافق عليها الوزير تحديد اختصاصات الوزارة والمراكز الوطنية لقطاع البيئة، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر. وتتركز هذه الاختصاصات في إعداد الاشتراطات والضوابط الفنية لخطط التأهيل وتنفيذها، ورصد المواقع المتدهورة بيئياً أو المتأثرة بالتلوث، وتحديد الجهات المتسببة فيه، إضافة إلى إنشاء سجل خاص بالأوساط البيئية المستلزمة للتأهيل وتحديثه بانتظام لمعرفة حالة الموقع وأولويته ومراحل إنجازه.
وفي الحالات التي يكون فيها التدهور ناتجاً عن منشأة أو نشاط ذي أثر بيئي، يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي استلام خطة إعادة التأهيل وتنسيق مراجعتها واعتمادها ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن التأكد من امتثال المنشأة للتصريح والاشتراطات، وتحديد متطلبات وقف التلوث واحتوائه وإزالة آثاره.
الإبلاغ الفوري وآلية تصحيح المخالفات
ألزمت اللائحة الأشخاص بإبلاغ الجهة المختصة فور العلم بوقوع أي حادثة أو مخالفة مرتبطة بتنفيذ خطة التأهيل قد تسبب تلوثاً أو ضرراً بيئياً، واتخاذ تدابير فورية للحد من انتشاره. ونصت الأحكام على إمكانية منح المخالف مهلة للتصحيح قبل إيقاع العقوبة، بشرط الإفصاح الطوعي أو الإبلاغ الذاتي عن المخالفة.
وتصل الغرامات إلى 3 ملايين ريال في حالات الامتناع عن اتخاذ التدابير الفورية لاحتواء التلوث مما يؤدي لانتشاره، أو التوقف الكلي والامتناع عن تنفيذ خطة إعادة التأهيل المعتمدة دون موافقة بعد إنذار المخالف وانقضاء المهلة.
تصنيف المخالفات والغرامات
صنفت اللائحة تقديم بيانات مضللة أو غير صحيحة، وإخفاء معلومات جوهرية تؤثر في اعتماد الخطة، أو عدم اتخاذ التدابير الفورية التي تتسبب في تفاقم الضرر، ضمن المخالفات الجسيمة. وتُحدد غرامات المخالفات الجسيمة بناءً على حجم الضرر، والأهمية البيئية للموقع ومساحته، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.
كما شملت المخالفات عدم الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها، وعرقلة التدابير الفورية، وتنفيذ الخطة قبل صدور قرار الاعتماد أو عدم إبلاغ الجهة المختصة قبل البدء. في المقابل، تُقدر غرامات المخالفات غير الجسيمة للأفراد بنسبة 25% من الغرامات المقررة، وتراعي حجم النشاط وطبيعته، مع إمكانية إشعار المخالف بأكثر من إنذار أو تمديد المهلة إذا توافرت مبررات فنية مقبولة.
