أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237)، حيث نُشرت اليوم الجمعة في الجريدة الرسمية (أم القرى)، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026م.
ضوابط الإجراءات وتطبيق الأحكام
وتشتمل اللائحة على 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، بما يعزز كفاءة استيفاء الحقوق ويحافظ على الضمانات المقررة للدائن والمدين، وذلك تنفيذاً لأحكام النظام وبما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم.
كما تفصل اللائحة إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وتحدد شروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، إلى جانب توضيح الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.
