حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى خليجياً والثانية عشرة عالمياً من بين 55 نظاماً تقاعدياً شملها مؤشر التقاعد العالمي لعام 2026، الصادر عن مارس ومعهد CFA للتقاعد العالمي (ميرسر سابقاً)، بعد ارتفاع نتيجتها الإجمالية إلى 73.2 نقطة من أصل 100 مقارنة بـ67.6 نقطة في عام 2025.
ويعكس هذا التقدم انتقال المملكة من المرتبة 27 من بين 44 نظاماً تقاعدياً في عام 2022 إلى المرتبة 12 في عام 2026، متقدمة 15 مرتبة رغم اتساع نطاق الأنظمة المشمولة بالتقييم خلال هذه الفترة.
أداء السعودية في محاور المؤشر الرئيسي
سجلت المملكة تحسناً في المحاور الثلاثة الرئيسية للمؤشر، حيث حققت في محور النزاهة والموثوقية 83.5 نقطة بارتفاع قدره 9.3 نقاط عن العام السابق، لتحصل على التصنيف (A) وهو أعلى تصنيف يمنحه المؤشر في هذا المحور الذي يقيس جودة الأطر التنظيمية والحوكمة وحماية حقوق المشتركين والتواصل معهم.
وفي محور الاستدامة، ارتفعت نتيجة المملكة من 54.6 إلى 61.2 نقطة بزيادة بلغت 6.6 نقاط، فيما تحسنت نتيجة محور كفاية المنافع من 75 إلى 77.2 نقطة، مع حافظ المملكة على تصنيفها العام ضمن الفئة (B).
التفوق الإقليمي والدولي
تفوقت المملكة في نتيجتها الإجمالية على عدد من الدول المصنفة ضمن الفئة (B)، من بينها المملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، وأيرلندا، وهونغ كونغ، كما سجلت أعلى نتيجة بين الدول الخليجية المشمولة بالتقييم.
ويعود تقدم المملكة بصورة رئيسية إلى تحسن نتائج التقييم في المؤشرات المرتبطة بالنزاهة والموثوقية، وتطوير الأطر التنظيمية والحوكمة، وتحديث البيانات، وحماية حقوق المشتركين، وهي جهود تسهم فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتعزيز كفاية المنافع والاستدامة المالية.
عن مؤشر التقاعد العالمي
يُعد مؤشر التقاعد العالمي أحد المراجع الدولية المستقلة المتخصصة في تقييم أنظمة التقاعد ومقارنتها. وصدرت نسخته الثامنة عشرة في أكتوبر 2026 بالتعاون مع مركز موناش للدراسات المالية، حيث يستند إلى أكثر من 50 مؤشراً فرعياً موزعة على محاور كفاية المنافع، والاستدامة، والنزاهة والموثوقية، ويغطي نحو 66% من سكان العالم.
