أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في تقريرها حول المؤشرات الاقتصادية للقطاع لعام 2026م، أن حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية بلغ نحو 16.3 مليار ريال خلال عام 2025، محققاً معدل نمو سنوي مركب قدره 10.7% للسنوات الثلاث الماضية.
توزيع الإنفاق الإجمالي ومساهمة القطاع في الناتج المحلي
أظهر التقرير أن إنفاق القطاع الخاص شكل 69% من إجمالي حجم السوق بقيمة 11.2 مليار ريال، بينما بلغ إنفاق الجهات الحكومية على المنتجات والخدمات السيبرانية نحو 5.1 مليارات ريال بنسبة 31%.
وسجل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية نحو 20 مليار ريال خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب 13.2%. وتوزعت هذه المساهمة بين 9.7 مليارات ريال كمساهمة مباشرة لمزودي الخدمات والمنتجات، و10.3 مليارات ريال مساهمة غير مباشرة، ممثلةً 0.42% من الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي و0.71% من الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
توزيع الإنفاق بين المنتجات والخدمات
استحوذت منتجات الأمن السيبراني على 51% من إجمالي حجم الإنفاق بالسوق بقيمة 8.3 مليار ريال، فيما بلغت نسبة الإنفاق على الخدمات السيبرانية 49% بقيمة 7.9 مليارات ريال. وشملت أبرز المنتجات والخدمات المستعرضة أمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الشبكات، وأمن البيانات، وحلول عمليات الأمن السيبراني.
نمو القوى العاملة وتجاوز المعدل العالمي بمشاركة المرأة
وصل عدد المختصين في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة إلى أكثر من 22 ألف مختص خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب 5.9%، بفضل المبادرات والبرامج التدريبية الموجهة لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية.
كما بلغت نسبة مشاركة المرأة العاملة في هذا القطاع بالمملكة 33% من إجمالي المختصين، متجاوزة المعدل العالمي المتوسط البالغ 22%.
وأوضح التقرير أن النمو المسجل يأتي ضمن المبادرات والجهود الهادفة إلى تعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار والابتكار والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص. وتعتمد الدراسة في منهجيتها على تصنيف 100 منتج وخدمة وفق أفضل الممارسات الدولية.
