حققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في قطاع الدفاع بعدما بلغت نسبة توطين الإنفاق العسكري 24.89%، متجهة بثبات نحو مستهدفها المتمثل في توطين أكثر من 50% من إجمالي الإنفاق بحلول عام 2030. وجاء هذا التحول بالتزامن مع تصنيف المملكة كـ ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025.
الأثر الاقتصادي والمحتوى المحلي
وتقود الهيئة العامة للصناعات العسكرية هذا التحول الهيكلي، حيث رفعت نسبة المحتوى المحلي الإجمالي في القطاع إلى 40.74%. ونجحت هذه الجهود في ضخ 6.67 مليارات ريال كناتج إجمالي محقق في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تخصيص 4.26 مليارات ريال لتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة وخلق وظائف نوعية.
توطين الأنظمة المعقدة والشراكات الدولية
وترتكز استراتيجية الهيئة على ربط الصفقات الدولية بنقل التقنية المتقدمة وتأسيس خطوط إنتاج داخلية. وتوسع مفهوم التوطين ليمل تصنيع أنظمة عسكرية معقدة محلياً بالكامل، مثل الطائرات من دون طيار، والأنظمة الإلكترونية الدفاعية، والآليات المدرعة، وزوارق الاعتراض السريعة.
كما دفعت البيئة الاستثمارية الجاذبة شركات عالمية كبرى مثل «لوكهيد مارتن» و«رايثيون» إلى ضخ استثمارات مشتركة وتأسيس مراكز بحثية وتصنيعية بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية والقطاع الخاص المحلي.
خريطة الواردات العسكرية الدولية
وعلى صعيد واردات الأسلحة خلال الفترة بين 2021 و2025، حصلت المملكة على 77% من وارداتها من الأسلحة الرئيسية من الولايات المتحدة الأمريكية، كما استحوذت على الحصة الأكبر من صادرات السلاح الإسباني بنسبة 28%، وجاءت في المرتبة الثانية كأكبر مستورد للمعدات العسكرية من كندا وبلجيكا.
أبرز أرقام التوطين العسكري
- نسبة توطين الإنفاق العسكري المحققة: 24.89%.
- نسبة المحتوى المحلي الإجمالي: 40.74%.
- الناتج الإجمالي المحقق للاقتصاد الوطني: 6.67 مليارات ريال.
- حجم الاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية: 4.26 مليارات ريال.
- المستهدف بحلول عام 2030: توطين أكثر من 50% من الإنفاق.
