دعا الرئيس جوزيف عون من العاصمة الفرنسية باريس إلى تحويل الدعم السياسي الدولي إلى تمويل فعلي ومستدام من أجل دعم الجيش اللبناني، مؤكداً استعداد بيروت لتحمل مسؤولياتها عبر بسط سلطة الدولة وحصر السلاح، وذلك بالتزامن مع مساعٍ لبنانية لتحويل مؤتمر باريس الداعم للمؤسسة العسكرية إلى التزام دولي طويل الأمد.
مساعٍ لاتفاق أمني مع إسرائيل
أوضح عون أن لبنان يسعى إلى التوصل لاتفاق أمني مع إسرائيل يضع حداً لحالة العداء بين البلدين، مشيراً إلى أن الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني على الحدود يمثلان خطوة أولى قد تمهد لاحقاً لاتفاق سلام. وأكد أن التفاوض المباشر هو الخيار الوحيد المتاح أمام بلاده لتفادي حرب جديدة ذات كلفة باهظة.
حصر السلاح وبسط سلطة الدولة
وفيما يتعلق بملف سلاح حزب الله، نفى الرئيس اللبناني أن يكون الهدف هو الصدام الداخلي، مشدداً على أن الغاية تكمن في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بمسؤولية، دون الانزلاق نحو فتنة داخلية أو حرب أهلية.
من جهتها، تربط الأوساط الدولية أي خطوات عملية لدعم الجيش بتنفيذ قرار حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، وسط تحذيرات من مسؤولين لبنانيين من بقاء مؤتمر باريس رمزياً ما لم يترافق مع التزامات تمويلية واضحة قبل نهاية العام الحالي.
الاحتياجات المالية والعسكرية للجيش
قدر النائب أسعد درغام الاحتياجات السنوية للجيش بنحو ملياري دولار، في حين سبق لعون أن طلب عشرة مليارات دولار موزعة على عشر سنوات. وتتوزع هذه الاحتياجات، وفقاً لعسكريين، على النحو التالي:
- تعزيز العديد وسد الفراغ الناجم عن أي انسحاب إسرائيلي.
- تأمين التمويل التشغيلي والرواتب والقدرات اللوجستية.
- التسليح الحديث في مجالات الاستطلاع والمسيرات وضبط الحدود.
