بمناسبة اليوم العالمي للقانون، أكد النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن التطور التشريعي الذي تشهده المملكة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يرسخ سيادة القانون ويعزز البيئة النيابية لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضح اليوسف أن القانون يمثل ركيزة أساسية لحفظ الحقوق وترسيخ العدالة، مشيراً إلى أن وضوح أحكامه وكفاءة تطبيقه تسهم في تعزيز الثقة بمنظومة النيابة العامة، ودعم أمن المجتمع واستقراره ومسيرة التنمية المستدامة.
استقلالية العمل النيابي والتحول المؤسسي
وبيّن النائب العام أن النيابة العامة تمارس اختصاصاتها باستقلال تام وفقاً لأحكام النظام، صوناً للحقوق والضمانات، وحماية للمجتمع، وإسهاماً في تحقيق العدالة.
وأشار إلى أن تطوير الممارسات النيابية وتوظيف الممكنات التقنية وتنمية القدرات البشرية يأتي امتداداً لبرنامج التحول المؤسسي في النيابة العامة، الرامي إلى رفع كفاءة الأداء ومواكبة التطور التشريعي.
