أعلنت البحرين، اليوم السبت، عدم مشاركتها في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه سلطنة عمان بمشاركة إيران لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، مؤكدة أنها لن تكون طرفاً في أي اجتماع يضم الجانب الإيراني قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، أن هذا الموقف تم إبلاغه رسمياً إلى سلطنة عمان، مشيرة إلى أن القرار لا يقلل من تقدير المنامة للمساعي العمانية المخلصة، ولا من التزامها بالحوار كسبيل لتسوية الخلافات، شريطة ألا يقوم الحوار على تجاوز الوقائع.
وبيّنت الوزارة أن البحرين تعرضت لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية وأعيانها المدنية، كاد أحدها الذي استهدف خزاناً للأمونيا أن يؤدي إلى كارثة شاملة. وأضافت أن استهداف خط أنابيب النفط “شرق غرب” في المملكة العربية السعودية يؤكد أن تهديد المنشآت المدنية والاقتصادية خطر قائم، مشددة على أن أمن المنطقة لا يُبنى على التغاضي عن الاعتداءات أو سياسة الاسترضاء.
أربعة أسس لتحقيق السلام
وشددت البحرين على تمسكها بمبدأ حسن الجوار كالتزام قانوني لا مجاملة سياسية، مؤكدة أن السلام يستند إلى أربعة أسس رئيسية تشمل:
- وقف الاعتداءات بالكامل.
- قيام المسؤولية الدولية عن هذه الاعتداءات وجبر الأضرار المترتبة عليها.
- احترام سيادة الدول ومنع استخدام إقليم أي دولة كمنطلق للاعتداء على جيرانها.
- تسوية جميع المسائل العالقة بالطرق القانونية.
ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز
وفيما يتعلق بأمن الممرات المائية، جددت البحرين موقفها الثابت بأن أي ترتيبات تخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن ترتكز على المعايير التالية:
- الاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
- أن تُعتمد هذه الترتيبات من قبل المنظمة البحرية الدولية.
- صون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز، أو فرض رسوم، أو اشتراط تصاريح.
- مشاركة كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذه الترتيبات، نظراً لارتباط أمن الممر المائي بأمن إمداداتها.
