أقر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته المنعقدة يوم الخميس، منع التصرف وبيع عقارات الجنوب الواقعة في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. وجاء هذا القرار بناءً على طلب وزارة المال بهدف حماية الملكيات العقارية والحفاظ على حقوق أصحابها، بالتزامن مع جهود بيروت لتعزيز حضور الدولة الرسمي والخدماتي في المنطقة.
تعزيز حضور الدولة في الجنوب
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن المجلس أقر معظم بنود جدول أعماله خلال الجلسة. من جانبه، شدد الرئيس اللبناني جوزف عون على أن «الوقت حان لكي تعود الدولة إلى الجنوب»، واصفاً الخطوة بأنها واجب ومسؤولية تجاه الأهالي، ومؤكداً أن الجنوب جزء أساسي من لبنان. ودعا عون الوزارات كافة لتقديم الدعم اللازم لسكان المناطق الجنوبية دون تقصير، بالتوازي مع انتشار الجيش والقوى الأمنية.
مواكبة مدنية وتنسيق مع البنك الدولي
بدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام وجود «مواكبة مدنية حقيقية» في جنوب لبنان إلى جانب القوى العسكرية والأمنية، مشيراً إلى أن هذه المواكبة ستتوسع بعد استكمال الإجراءات المطلوبة مع البنك الدولي. وأوضح سلام أن نتائج هذه الجهود ستظهر بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة في القرى الجنوبية، لا سيما في محافظة النبطية والمناطق التي جرى اختيارها كنماذج تجريبية.
توسعة مرفأ بيروت ومشاريع استثمارية
وفي ملف آخر، أعلن الرئيس جوزف عون وضع حجر الأساس لتوسعة مرفأ بيروت، معرباً عن أمله في أن تتبع ذلك خطوات أخرى لإعادة تنشيط البنية التحتية والاستثمار في البلاد. كما أشار إلى أن بيروت طلبت من الوزارات إعداد مشاريع لعرضها على دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في أعقاب زيارة وفدين إماراتيين أبديا اهتماماً بالاستثمار في لبنان.
