أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، قرارين يقضيان بتمديد المهل التنظيمية الممنوحة لـ منشآت النقل البري على الطرق حتى تاريخ 27 فبراير 2027، بهدف تمكينها من استكمال تصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات اللوائح التنفيذية المنظمة لهذه الأنشطة.
تفاصيل قرار تمديد مهلة منشآت نقل الركاب بالحافلات
تضمن القرار الأول تمديد المهلة الممنوحة لمنشآت النقل الخاص للركاب بالحافلات لاستكمال إضافة مسميات الأنشطة المستحدثة إلى سجلاتها التجارية، باعتبارها أحد متطلبات الحصول على الترخيص. كما شمل القرار تمديد المهلة المحددة لمواءمة أوضاع هذه المنشآت مع المتطلبات التنظيمية وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق ولائحته التنفيذية.
تمديد مهل منشآت نقل البضائع الثقيل والخفيف
شمل القرار الثاني تمديد المهل الممنوحة لمنشآت النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية وغير تجارية لاستيفاء المتطلبات التنظيمية، والتي تتضمن تعديل نوع التسجيل من “نقل خاص” إلى “نقل عام”، وإصدار بطاقات التشغيل للمركبات.
كما استهدف القرار منشآت النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية وغير تجارية، لاستكمال إصدار بطاقات “السائق المهني” وتصحيح أوضاعها وفقاً للائحة التنفيذية المنظمة للنشاط.
أهداف القرارات التنظيمية الجديدة
تتيح هذه القرارات للمنشآت المشمولة وقتاً إضافياً لاستكمال إجراءاتها النظامية ومواءمة أوضاعها مع أحكام نظام النقل البري على الطرق ولوائحه التنفيذية، مما يعزز امتثالها للمتطلبات التنظيمية ويضمن استمرارية ممارسة أنشطتها وفق الأطر النظامية المعتمدة.
