لقيت الهجمات الأخيرة لميليشيا الحوثي على منشآت مدنية واقتصادية في المملكة العربية السعودية إدانات عربية ودولية واسعة، بعدما أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران.
وشملت التنديدات الصادرة عن دول خليجية وعربية ومنظمات ومجالس إقليمية ودولية، استنكاراً شديداً لمواصلة الميليشيا استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يهدد أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية.
انتهاك للسيادة والقانون الدولي
وأكدت وزارات الخارجية في بياناتها أن هذه الاستهدافات تمثل سلوكاً عدوانياً واستهتاراً مرفوضاً بأرواح المدنيين وأمن دول المنطقة، فضلاً عن كونها انتهاكاً لسيادة المملكة وخرقاً واضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد الاستقرار الإقليمي.
وشددت المواقف المعلنة على الرفض التام لاستهداف المرافق الحيوية والأعيان المدنية، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الأعمال. كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بأمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
تضامن كامل مع السعودية
وأوضحت البيانات أن حرية وأمن الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأً أصيلاً يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الدول والمنظمات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكافة الإجراءات المشروعة التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، مؤكدة أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
