أعربت وزارة الخارجية عن إدانة البحرين واستنكارها الشديدين لتجدد الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي استهدفت منشآت وأعياناً مدنية واقتصادية وحيوية في 4 مدن سعودية، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها ومنشآتها الحيوية. كما أشادت بيقظة وكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في التصدي لهذه الاعتداءات وحماية أرواح المدنيين، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وشددت الخارجية البحرينية على أن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن البحرين وكافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقاً من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة ووحدة المصير، واتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس.
تهديد الملاحة الدولية ومطالبات مجلس الأمن
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة الدولية وسلامتها في البحر الأحمر وباب المندب، تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتحدياً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران رقم (2216) ورقم (2817).
ودعت البحرين المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم لردع هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها. وأكدت المملكة، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، مواصلة العمل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون والشركاء الدوليين لضمان استجابة أممية حازمة، وترجمة إدانة أعضاء مجلس الأمن إلى إجراءات عملية تحمي المدنيين وتضمن حرية الملاحة وأمن إمدادات الطاقة.
دعم الحل السياسي في اليمن
وفي الشأن اليمني، جددت الوزارة تقدير البحرين للجهود الدبلوماسية والإنسانية والتنموية التي تقودها السعودية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام بقيادة يمنية للأزمة. وأكدت وقوف المملكة إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية ودعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.
