أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف، على الدور المحوري الذي تؤديه هذه المحاكم في تعزيز جودة المخرج القضائي وتعميق النضج المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على رحلة القضية وتجربة المستفيد.
وأشار وزير العدل إلى الدعم غير المحدود الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً أهمية مواصلة التطوير وتعزيز التكامل في العمل القضائي.
البيانات وتطوير الإجراءات القضائية
وأوضح الوزير أهمية الاستفادة من البيانات والمؤشرات في تحديد فرص التحسين ومعالجة مواطن التعثر والتفاوت، بما يعزز جودة المخرج القضائي وسرعة الفصل ووضوح الإجراءات واتساق الممارسات. وشدد على مسؤولية رؤساء المحاكم عن جودة الأداء، وأهمية الاستفادة من ملاحظات المستفيدين لتطوير العمل وتحسين تجربتهم.
كما أبرز دور المكاتب الفنية في بناء المعرفة القضائية، ورصد التباين وتحليله، والاستفادة من الدراسات والممارسات المتميزة في تطوير العمل، إلى جانب التدريب والتأهيل المستمر وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.
التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي
وأطلع وزير العدل رؤساء محاكم الاستئناف على توجه الوزارة نحو التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، والاستفادة من إمكاناتها في دراسة القضايا وتحليلها وإعداد المشروعات، بما يسهم في رفع جودة المخرجات وتطوير المنظومة القضائية.
