أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الدور المحوري الذي تؤديه محاكم الاستئناف في تعزيز جودة المخرج القضائي، وذلك خلال لقائه برؤساء هذه المحاكم لبحث سبل تطوير العمل القضائي وتعميق النضج المؤسسي.
وأوضح الصمعاني أهمية الاستفادة من البيانات والمؤشرات لتحديد فرص التحسين، ومعالجة مواطن التعثر والتفاوت، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا، ووضوح الإجراءات، واتساق الممارسات القضائية. كما حمّل رؤساء المحاكم مسؤولية جودة الأداء، مشدداً على ضرورة الاستفادة من ملاحظات المستفيدين لتطوير الإجراءات وتحسين تجربتهم.
توظيف الذكاء الاصطناعي والمكاتب الفنية
وأطلع وزير العدل رؤساء المحاكم على توجه الوزارة نحو التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، والاستفادة من إمكاناتها في دراسة القضايا وتحليلها وإعداد المشاريع، بما يسهم في رفع جودة المخرجات وتطوير المنظومة القضائية.
كما أكد على أهمية المكاتب الفنية في بناء المعرفة القضائية، ورصد التباين وتحليله، والاستفادة من الدراسات والممارسات المتميزة، إلى جانب التدريب والتأهيل المستمر وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.
وأشار الصمعاني إلى الدعم غير المحدود الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أهمية مواصلة التطوير وتعزيز التكامل في العمل القضائي.
