دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، أسوة بالقيود التي فرضها التكتل على الواردات والاستثمارات المرتبطة بشبه جزيرة القرم بعد ضم روسيا لها في عام 2014.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم الأربعاء، أن المستوطنات الإسرائيلية تعد كيانات غير قانونية بموجب القانون الدولي، مؤكداً أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي دعم كيانات غير قانونية من خلال المبادلات التجارية معها.
سابقة العقوبات على شبه جزيرة القرم
تستند الدعوة الفرنسية إلى نموذج قائم بالفعل لدى الاتحاد الأوروبي لعزل الأراضي التي يعتبر وجود سلطة الدولة عليها غير قانوني بموجب القانون الدولي. وتشمل الإجراءات التقييدية المفروضة على شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول منذ عام 2014 ما يلي:
- حظر استيراد المنتجات القادمة من القرم وسيفاستوبول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
- منع الاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية، والنقل، والاتصالات، والطاقة.
- فرض قيود على تصدير بعض السلع والتكنولوجيات، لا سيما المرتبطة بالنقل، والطاقة، والنفط، والغاز، والموارد المعدنية.
- تقييد الخدمات السياحية ومنع السفن الأوروبية من دخول موانئ القرم، باستثناء حالات الطوارئ.
