نفى رئيس الوزراء الإسباني، اليوم الاثنين، وجود أي معلومات لدى الأجهزة الأمنية أو الاستخباراتية في بلاده تشير إلى تورط السلطات المغربية في أزمة سبتة، وذلك بعد تدفق نحو 80 ألف مهاجر إلى المدينة الشهر الماضي.
وأوضح رئيس الوزراء، في مقابلة مع إذاعة “كادينا سير”، أنه لا يملك أي معطيات تؤكد مسؤولية المغرب عن موجة الوصول الجماعي للمهاجرين، مؤكداً أن التحقيقات حول خلفيات هذه القضية لا تزال مستمرة.
تحقيقات مستمرة وشائعات مضللة
وأشار المسؤول الإسباني إلى انتشار شائعات ومعلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب صدور حكم من المحكمة العليا الإسبانية يحظر الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يصلون سباحة. وأضاف أن منظمات إجرامية وتيارات يمينية متطرفة دولية استغلت هذا الملف لمهاجمة إسبانيا وأوروبا.
جهود مغربية لضبط الحدود
وفي المقابل، تمكنت السلطات المغربية في وقت سابق من الشهر الجاري من منع عشرات الأشخاص من التوجه نحو مدينة سبتة المحتلة. وتواصل هذه السلطات عمليات الرصد والتتبع لمنع أي تحركات جماعية نحو الحدود، وسط تعزيزات أمنية مكثفة تشهدها المنطقة.
ورغم عودة معظم المهاجرين بعد ساعات من وصولهم، تشير تقديرات الحكومة الإسبانية إلى بقاء نحو 5 آلاف مهاجر في سبتة، بينما ترفع تقديرات السلطات المحلية العدد إلى 10 آلاف شخص على الأقل، في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة.
