أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الأحد، دعمه لخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً استمرار التواصل لمتابعة تطورات هذا الملف والعمل على تذليل العقبات التي قد تعترض تنفيذه.
وأوضحت الهيئة السياسية للتيار، في بيان لها، أن التواصل بين الصدر والحكومة يجري عبر قنوات متعددة، مباشرة وغير مباشرة، لمتابعة مسار الإجراءات الحكومية. وأضافت أن موقف الصدر يرتكز على دعم احتكار الدولة للسلاح وإنهاء أي مظاهر للتسلح خارج المؤسسات الرسمية.
وأبدى الصدر استعداده لتقديم مختلف أشكال الدعم السياسي والشعبي للحكومة لإنجاح هذه المهمة، خاصة مع اقتراب الموعد الذي حددته لحسم الملف في الثلاثين من سبتمبر المقبل، مشدداً على ضرورة أن تسير العملية وفق مسار قانوني ومؤسساتي يحفظ هيبة الدولة ويمنع الانزلاق نحو أي صدام داخلي.
حوار مستمر مع الفصائل وسحب السلاح غير الدستوري
من جانبه، أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي استمرار الحوار مع الفصائل لحصر السلاح بيد الدولة. وأوضح الأعرجي أن سلاح البيشمركة يعد ضمن الدستور، في حين يقضي القرار بسحب السلاح من كل جهة خارجة عن الإطار الدستوري.
وأشار الأعرجي إلى التزام الفصائل حالياً بعدم تنفيذ أي عمليات ضد دول الجوار أو داخل العراق، مؤكداً عزمها على إنهاء الملفات التي تسبب الأذى للبلاد ومحيطها.
وأضاف المستشار الأمني أن فرصة حسم هذا الملف ستكون مواتية عقب انسحاب التحالف الدولي المقرر في 30 سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن الانسحاب لا يعني قطيعة مع واشنطن، بل سيشهد استمراراً لتبادل المعلومات الأمنية.
