شهدت زيارة ولي العهد إلى فرنسا، الأمير محمد بن سلمان، بروز مصطلحين بروتوكوليين حددا ملامح الحضور السعودي في باريس، وهما “زيارة دولة” التي تعكس أعلى مستويات الاستقبال الرسمي، و”الطاولة المستديرة” التي رسمت طبيعة الحوار الاستثماري المشترك بين البلدين.
بروتوكول “زيارة دولة”
صُنفت زيارة رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الفرنسية باريس بأنها “زيارة دولة”، وهي الدرجة الأعلى في بروتوكول الزيارات الرسمية من حيث المراسم والبرنامج. وتأتي هذه الزيارات عادة بدعوة من رئيس الدولة المضيفة، وتشمل مراسم استقبال موسعة، ومباحثات مع أعلى السلطات، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
ويعد هذا التصنيف جزءاً أصيلاً من اللغة الدبلوماسية السعودية؛ حيث استُخدم سابقاً في زيارات قيادية، منها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا عام 2017، وزيارة ولي العهد إلى الهند عام 2019.
تصنيفات الزيارات في فرنسا
تعتمد وزارة الخارجية الفرنسية أربعة تصنيفات لزيارات القادة الأجانب، وهي: “زيارة دولة” (الأعلى بروتوكولياً)، و”زيارة رسمية” تركز على المباحثات الحكومية، و”زيارة عمل” لملفات محددة، و”زيارة خاصة” لا ترتبط ببرنامج رسمي معلن.
وقد تجسد هذا الإطار الرفيع في لقاء ولي العهد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا العلاقات التاريخية وسبل تطويرها، وشهدا تبادل عدد من الاتفاقيات الثنائية.
الطاولة المستديرة للاستثمار
بالتوازي مع المراسم الرسمية، انعقد في باريس اجتماع الطاولة المستديرة السعودي-الفرنسي للاستثمار بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة أعمال من البلدين، واختتم بحضور ولي العهد والرئيس الفرنسي. وناقش الاجتماع فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية في مجالات التقنية، والصناعة، والتمويل، والابتكار.
ويعود أصل مصطلح “الطاولة المستديرة” تاريخياً إلى عام 1155 عندما طرحه الشاعر النورماندي “واص” في روايته عن الملك آرثر للدلالة على المساواة بين الحاضرين وتجنب الخلافات البروتوكولية. وتطور الاستخدام دبلوماسياً ليطلق على مؤتمرات كبرى مثل اجتماعات لندن حول الهند (1930-1932) ومحادثات بولندا عام 1989، ليصبح اليوم رمزاً لطبيعة النقاش التشاركي بغض النظر عن الشكل الهندسي للطاولة.
