أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق استرداد 20 مليار دينار عراقي، تعادل نحو 15.3 مليون دولار، ضمن تحقيقات في قضايا فساد مالي وإداري وعمليات احتيال أضرت بالمال العام.
وأوضح المجلس أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال استعادت المبلغ، مؤكدًا استمرار الإجراءات القانونية بحق المتورطين في تحقيق مكاسب بوسائل غير مشروعة.
وبحسب السلطات العراقية، تجاوزت قيمة الأموال والأصول المستردة حتى الآن 535 مليون دولار، أي أكثر من 700 مليار دينار. وشملت المضبوطات أموالًا نقدية وسبائك ومشغولات ذهبية، إضافة إلى عقارات ومنازل ومزارع.
وتأتي العملية ضمن حملة لمكافحة الفساد بدأت في يونيو 2026 بقيادة مجلس القضاء الأعلى وبالتنسيق مع الحكومة. واستهدفت التحقيقات مسؤولين كبارًا ونوابًا حاليين وسابقين ووكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية.
وأعلنت السلطات خلال الأسابيع الماضية استرداد مبالغ وأصول متعددة، من بينها نحو 19 مليون دولار وذهب عُثر عليها في مخابئ سرية. كما بدأت إجراءات قانونية تتيح تخفيف العقوبات عن متهمين يعيدون الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
وقالت الحكومة العراقية إن الأموال المستردة ستوجه إلى دعم الخزينة العامة وتقليص عجز الموازنة وتمويل مشاريع خدمية. وكانت السلطات قد أعلنت سابقًا ضبط ملايين الدولارات وكميات من الذهب ضمن تحقيقات فساد.
