أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم، منى العجمي، عن تفاصيل تنظيم حوكمة التعليم العام في المملكة، مشيرة إلى أن هذا التنظيم يعتمد على توزيع الأدوار بين الوزارة ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بهدف مواءمة السياسات ورفع كفاءة اتخاذ القرار وجودة الإشراف.
ويرأس وزير التعليم مجلس شؤون التعليم العام، فيما يشغل نائب الوزير للتعليم العام منصب نائب رئيس المجلس. ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتخطيط، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، والثقافة، والرياضة، والاستثمار، بالإضافة إلى رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، وأربعة من المختصين في مجال التعليم.
اختصاصات مجلس شؤون التعليم العام
يتولى المجلس إقرار الخطط والسياسات والاستراتيجيات واللوائح المنظمة للتعليم العام، بما يشمل المؤسسات التعليمية الخاصة، والحضانة ورياض الأطفال، وشؤون الطلاب ذوي الإعاقة والموهوبين، بالإضافة إلى الأطر التنظيمية للقطاع.
وأوضحت العجمي أن نظام التعليم العام يعمل على توحيد الأحكام والإجراءات وتطوير اللوائح وفقاً لاحتياجات المملكة. كما يركز النظام على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، ودعم الحلول التقنية والابتكارية، وتطوير المعلمين مهنياً، وقياس الأداء من خلال الاختبارات الوطنية.
